جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ارایه گزارشی مفصل، وضعیت ایران در این زمینه را نگران کننده ارزیابی کرد. وی در این گزارش به انواعی از سرکوب های سیاسی و اجتماعی در ایران پرداخته، خواستار پاسخگویی و مسئولیت پذیری جمهوری اسلامی شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دوشنبه ۲۰ اسفند (۱۱ مارس) کارنامه حقوق بشری ایران در یک سال گذشته را مورد بررسی قرار داد. سپس نمایندگان دولت‌ها و سازمانهای غیردولتی نظر خود را درباره وضعیت حقوق بشر و ایران ارائه دادند.
بنا بر روال، در نشست امروز ابتدا جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خلاصه‌ای از گزارش ۱۸ صفحه‌ای خود را قرائت کرد.
پس از آن نماینده هیأتی که از طرف جمهوری اسلامی ایران در جلسه حضور داشت به شدت به این گزارش تاخت و آن را “گزینشی و سیاسی” خواند.
جاوید رحمان در ابتدای سخنان خود در این نشست، از سرکوب‌‌های سیاسی و اجتماعی در ایران ابراز ناراحتی کرد و خواستار توضیح ایران شد. او به طور ویژه از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، فعالان کارگری نام برد و خواستار آزادی آنان شد.
او همزمان درباره پیامدهای انسانی تحریم‌های آمریکا بر روی شهروندان ایران هشدار داد.
آقای جاوید در این گزارش به بخش‌های منفی و مثبت کارنامه ایران پرداخت. هر چند موارد نقض حقوق بشر، بخش عمده این گزارش را تشکیل می‌دهد.
برخورد با اقلیت‌ها، فعالان کارگری، معلمان معترض، روزنامه‌نگاران از جمله مواردی است که در این گزارش یک‌ساله به آن اشاره شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید در جریان بازداشت و آزار روزنامه‌نگاران در ایران قرار گرفته است.
آقای جاوید همچنین به آزار خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی و اعضای خانواده‌هایشان اشاره کرده است.
او در بخشی از گزارش خود به پیشرفت‌های ایران در زمینه تطابق با حقوق بشر پرداخت؛ از جمله کاهش مجازات مواد مخدر در ایران که بسیاری را از خطر اعدام رهاند.
واکنش ایران به گزارش وضعیت حقوق بشر ایران
پس از قرائت گزارش جاوید رحمان، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران فرصت یافتند تا نظر خود را درباره این گزارش بیان کنند.
هیأت ایرانی پاسخ تندی به گزارش جاوید رحمان داد. اسماعیل بقایی هامانه، نماینده دائم ایران در ژنو نفس تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را “تبعیض‌آمیز” و “مبالغه‌آمیز” دانست.
این هیأت همچنین اعدام به دلیل ارتکاب جرایم قبل از ۱۸ سالگی را رد کرد.
نمایندگان جمهوری اسلامی گزارش یک‌ساله وضعیت حقوق بشر ایران را نشانه “برخورد سیاسی و گزینشی” دانستند.
جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز اعلام کرده بود تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را موجه نمی‌داند. محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم اخیرا بر این موضع تأکید کرده بود.
او همچنین درباره جاوید رحمان گفت “گزارش دقیق و فنی از ایشان ندیدیم ولی با او تعامل داریم”.
وضعیت حقوق‌بشر ایران به روایت گزارش یک‌ساله
جاوید رحمان استفاده گسترده از مجازات اعدام، عدم برخورداری از حق دادرسی عادلانه و همچنین سرکوب آزادی‌های سیاسی و عقیدتی را از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران خوانده بود.
او همچنین از برخورد حکومت ایران با اعتراضات به وضعیت اقتصادی انتقاد کرده و آن را مایه نگرانی دانست. او در اولین گزارش خود نیز به طور مفصل به اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ پرداخته بود.
جاوید رحمان ۱۰ مهرماه، یعنی سه ماه پس از انتصاب به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اولین گزارش خود را منتشر کرد.
آقای رحمان در آن گزارش از مرگ شهروندان ایرانی در بازداشتگاه‌ها ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های ایرانی خواست تا به “مجازات های غیرانسانی” مانند قطع عضو پایان دهند.
آقای رحمان گفته بود “شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز” در ایران ادامه دارد.
علاوه بر این، اعدام افراد به دلیل ارتکاب جرم قبل از ۱۸ سالگی از مواردی است که این گزارشگر حقوق بشر همواره بر آن دست گذاشته است.
در نشست امروز نیز او با تکرار این موضوع از اعدام ۳۳ نفر در ایران طی سال گذشته خبر داد که در سنین کودکی مرتکب قتل شده بودند.
نظر سازمانهای غیر دولتی
در این نشست سازمانهای مردم نهاد حقوق بشری منتقد حکومت ایران حضور داشتند و از تبعیض و شکنجه و سرکوب و بازداشتهای خودسرانه انتقاد کردند.
در مقابل نماینده هیأتی که از طرف جمهوری اسلامی ایران در جلسه حضور داشت به شدت به این گزارش تاخت و آن را “گزینشی و سیاسی” خواند.
ایران یکی از چند کشوری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل به خاطر نگرانی از نقض حقوق بشر شهروندان، برای آنها گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین کرده هرچند جمهوری اسلامی سال‌هاست به گزارشگران سازمان ملل اجازه سفر به ایران و تماس مستقیم با شاکیان وضعیت حقوق بشر در داخل را نمی‌دهد.
آذرماه امسال مجمع عمومی سازمان ملل، نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
در رای‌گیری نشست مجمع عمومی در مورد این قطعنامه، ۸۴ کشور به آن رای مثبت، ۶۷ کشور رای ممتنع و ۳۰ کشور رای منفی دادند.
گفتنی است که جاوید رحمان چهارشنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۷ قبل از برپایی این نشست گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرده بود.
این وکیل دادگستری محبوس در زندان اراک در تاریخ هفتم مردادماه ۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شازند به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و 